به نقل از «خبرگزاری آریا»

رفع تصرف 890 هکتار از اراضي ملي و منابع طبيعي استان کردستان

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۵۸۳۰

خبرگزاری آریا-رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در رفع تصرفات اراضی و در 10 ماهه سال جاری 890 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان رفع تصرف شد که ارزش ریالی این اراضی بیش از 275 میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین حسینی اظهار کرد: بعد از انقلاب دستاورد‌های شگرفی در دستگاه قضایی کشور ایجاد شد، گفت: تدوین سند تحول و تعالی اقدام ارزشمند و نقطه عطف دستگاه قضایی بعد از انقلاب بوده که با بیانیه گام دوم انقلاب همزمانی پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام حسینی به اقدامات دادگستری استان در 10 ماهه سال گذشته و سال جاری اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال 1400 تا پایان دی ماه همان سال، تعداد 355 هزار پرونده وارد دادگستری استان و شورا‌های حل اختلاف شده است که 370 هزار پرونده در بازه زمانی یاد شده رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه در 10 ماهه سال جاری 378 هزار پرونده به دادگستری و شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده و به 380 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است که این میزان رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها، نشان از تلاش جهادی همکاران قضایی و اداری در دادگستری و شورا‌های حل اختلاف استان دارد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان از کاهش 30 درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال 1400، 101 روز بوده است، اما این میزان در سال جاری به 72 روز رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: در زمینه اتقان آرای قضایی در دادگستری استان کردستان 3 کمیته استانی تشکیل شده که شامل کمیته اتقان آراء که اعضای این کمیته متشکل از معاونین رئیس کل دادگستری و قضات دادگاه تجدیدنظر استان هستند که آراء نقض شده را مورد آسیب شناسی قرار می‌دهند و همچنین کمیته مشورتی استانی که در این کمیته به سوالات حقوقی قضات استان پاسخ داده می‌شود و در نهایت کمیته بررسی پرونده‌های خاص و مسن تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان درصد ابلاغات الکترونیک در دادگستری استان در سال 1400، 6/90 درصد بوده که در سال جاری این میزان به 4/94 درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه میزان مجازات‌های جایگزین حبس در استان از 6 درصد در سال 1400 به 10 درصد در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: سرقت، توهین به اشخاص، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاهبرداری، تصادفات، افترا، رانندگی بدون گواهینامه، تحصیل مال از طریق نامشروع به ترتیب جزء دعاوی کیفری هستند که بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص داده اند و در حوزه دعاوی حقوقی مطالبه وجه، اعسار پرداخت از هزینه محکومه، اعسار از هزینه دادرسی، مطالبه وجه بابت چک، ابطال سند رسمی، تامین خواسته، اثبات مالکیت، تامین خواسته، اثبات مالکیت و طلاق توافقی بیشترین پرونده‌ها را در استان به خود اختصاص داده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی بیان کرد: از اقدامات انجام گرفته در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان می‌توان به پیشگیری و مقابله با سرقت، ورود بر موضوع تصادفات و کاهش تصادفات درون و برون شهری، جذب و بکارگیری 2 هزار و 600 نفر دیده بان پیشگیری، ورود به حوزه بنگاه‌های املاک و خودرو، تشکیل کارگروه فرهنگی کاهش و کنترل خشونت، تشکیل جلسات مورد محور کمک به رفع مشکلات کودکان خصوصا کودکان کار و بی سرپرست، انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری و… بوده است.
وی در خصوص اقدامات انجام گرفته در معاونت توسعه حل اختلاف در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال پرونده‌های مربوط به تصادفات از طریق شورا‌های حل اختلاف رسیدگی می‌شود که این موضوع، تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استان داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ساماندهی داوران و میانجیگران و تشکیل جلسات آموزشی و کارآموزی، شناسایی 2 هزار نفر صلح یار از اقدامات دیگر انجام گرفته در این حوزه است و همچنین 900 فقره پرونده به صلح یاران در استان ارجاع شده که 500 پرونده از این تعداد منجر به صلح و سازش شده است.
وی با بیان اینکه 37 درصد از کل پرونده‌های ارجاع داده به شورا‌های حل اختلاف در سال جاری منجر به صلح و سازش شده است که نسبت به سال گذشته رشد داشته است، گفت: 9 پرونده قصاص و 3 پرونده به ارزش ریالی 14.5 میلیارد با ورود و دخالت شورا‌های حل اختلاف در استان منجر به صلح و سازش شده است.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در ادامه به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در حوزه رفع موانع تولید و احیای واحد‌های راکد در استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری به مشکلات 47 واحد تولیدی رسیدگی شد که از این تعداد برای 35 واحد پرونده تشکیل شد و مشکلات 25 واحد تولیدی حل شد و از تعطیلی این واحد‌ها جلوگیری به عمل آمد.
وی یکی از مشکلات اصلی واحد‌های تولیدی در استان را نحوه تعامل بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها بیشترین مشکلات را برای واحد‌های تولید ایجاد کرده که با ورود دادستانی خوشبختانه در این حوزه مشکلات بسیاری از واحد‌های تولیدی حل و فصل شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی با بیان اینکه سند مالکیت 2 هزار و 566 قطعه از اراضی کشاورزی استان با مساحت 14 هزار و 895 هکتار در سال گذشته تثبیت و صادر شده است، گفت: این رقم طی امسال به 6 هزار و 662 قطعه با مساحت 226 هزار و 373 هکتار رسیده که رشد یک هزار 420 درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان از ساماندهی وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های در سطح استان خبر داد و افزود: در دهه ماهه سال جاری، 30 هزار و 784 مورد ملاقات عمومی در استان توسط مسئولین قضایی استان کردستان انجام گرفته است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اراضی ملی رئیس کل دادگستری استان کردستان حجت الاسلام و المسلمین حسینی شورا های حل اختلاف هزار پرونده سال جاری سال گذشته پرونده ها ماهه سال واحد ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .

وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.

رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .

شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .

رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .

وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند ‌.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.

شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.

وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.

امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .

حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.

فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .

اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.

رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .

فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.

وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .

رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا